به گزارش سراج24: وزیر دادگستری در سومین همایش مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با اشاره به این مطلب که حقوق مالکیت ادبی و هنری در معنای عام کلمه به مثابه یکی از شعب مهم و اساسی حقوق مالکیت های معنوی، ناشی از خلاقیتها ، ابتکارات و آفرینشهای فکری انسان است گفت: در عرصههای ادبی و هنری و علمی از قبیل کتاب، شعر، موسیقی، سینما، نقاشی، معماری و عکاسی، از آثار خلاقانه و ابنکاری حمایت میکند و در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
وی افزود: گسترش روزافزون و توسعه مالکیتهای فکری در ابعاد جغرافیایی، احکام و مصادیق و ارزشی که آفرینشهای فکری از لحاظ فردی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده اند و همچنین نقشی که این قبیل آثار در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا میکنند و از همه مهم تر سهم قابل توجهی که امروزه صنایع مربوط به حق تالیف به ویژه صنعت سینما و فیلم در تولید ناخالص ملی و ایجاد فرصتهای شغلی به خود اختصاص داده است، وظیفه مسئولین و قانونگذاران را برای تقویت و ایجاد سازوکارهای حقوقی جهت حمایت از آنها دو چندان کرده است.
سید مرتضی بختیاری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تکنولوژیهای جدید و شیوههای نوین ارتباطی بهویژه فضاهای دیجیتالی و بستر مبادلات الکترونیکی، اگرچه دسترسی عامه را به آثار خلاقانه و ابتکاری تسهیل کرده است، لیکن موجب ایجاد چالش هایی نیز در این حوزه شده است به طوری که سوءاستفاده و تجاوز به حقوق مادی و معنوی صاحبان این آثار به آسانی صورت گرفته است.
وی افزود: تا حدی که امروزه سازوکارهای حمایتی سنتی متداول در اکثر کشورهای در حال توسعه، کارآیی و نقش بازدارندگی و پیشگیری خود را از دست داده و ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی در سطح ملی و بین المللی مطابق با ترتیبات و استانداردهای بین المللی همسو با منافع ملی و سطح توسعه کشور را توجیه میکند.
وزیر دادگستری گفت: این ساز و کار و تدابیر حمایتی باید به نحوی تعریف و ایجاد شود که میان حقوق صاحبان آثار و منافع عمومی و جمعی تعادل و توازن برقرار کند و همزمان با شناسایی و رسمیت حقوق انحصاری برای مالکین این داراییها، منافع جامعه و آحاد آن را ملحوظ نظر قرار دهد و در نهایت با تشویق خلاقیت ها و نوآوری ها و افزایش رقابت تجاری به توسعه اجتماعی، اقتصادی و بویژه فرهنگی جامعه کمک نماید.
